مُلخّص
منذ أن نظّم الرئيس قيس سعيّد عملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة في تونسي في 25 يوليو/تموز 2021، كثّفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة. في ذلك اليوم، أقال سعيّد رئيس الوزراء، وعلّق عمل البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية، وتولى الإشراف على النيابة العمومية، ونفّذ إجراءات استثنائية أخرى.[1] ومنذ ذلك الحين، فكّك الرئيس سعيّد المؤسسات الديمقراطية في البلاد وقمع الحريات المدنية بشكل متزايد. حوّلت حكومته الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في سياستها القمعية التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية. لم يسبِق منذ ثورة 2011 أن تعرّضت الحريات المدنية التي اكتسبها التونسيون بشق الأنفس لمثل هذا التهديد، أو أن تصبح المساحة المدنية محدودة إلى هذا الحد.
منذ أوائل 2023، كثّفت السلطات التونسية حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد الأصوات التي يُنظر إليها على أنها منتقدة للحكومة، مستهدفة المعارضين من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك المحامين والقضاة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى أفراد عائلات المنتقدين. وأصبح مجرد ممارسة حرية التعبير أو الأنشطة السياسية عرضة للعقاب. تم احتجاز أكثر من 50 شخصا لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم حتى يناير/كانون الثاني 2025.
يوثّق هذا التقرير اعتماد السلطات التونسية المتزايد على الاحتجاز التعسفي لمعاقبة المعارضة. كما يسلط الضوء على لجوء الحكومة إلى الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، المستندة إلى تهم تعسفية أو مُلفّقة، لاستهداف الأصوات المنتقدة وترهيبها وإسكاتها في نهاية المطاف. يستند التقرير إلى توثيق 28 حالة احتجاز، ويوضح بالتفصيل حالات محددة لـ 22 شخصا، خمس نساء و17 رجلا، احتُجزوا تعسفيا، من بينهم 17 شخصا لا يزالون خلف القضبان. قد يواجه 14 شخصا على الأقل مشمولين في هذا التقرير، ممن صدرت بحقهم اتهامات، في كثير من الأحيان دون أي أدلة موثوقة على ارتكابهم جرائم، عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.
أصبح الاحتجاز التعسفي بسبب ممارسة الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أو التجمع أمرا شائعا في تونس. ومن أجل تضييق الخناق على من يُنظر إليهم على أنهم منتقدون، اعتمدت السلطات بشكل متزايد على أدوات قانونية عدائية، بما في ذلك التهم الأمنية التي لا أساس لها من الصحة والتهم المتعلقة بالإرهاب والجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. اعتمدت السلطات التونسية بشكل كبير على اتهامات فضفاضة ومسيئة للغاية بـ "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" أو "المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي" أو محاولة "تبديل هيئة الدولة" لقمع المنتقدين.[2]
واصلت السلطات أيضا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. حوكِم نحو 20 منتقدا أمام المحاكم العسكرية منذ يوليو/تموز 2021، من بينهم أعضاء سابقون في البرلمان وصحفيون ومحامون ومعارضون سياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين المحتجزين تعسفيا، احتُجز العديد منهم لمدة تزيد عن 14 شهرا، وهي المدة القصوى المسموح بها للحبس الاحتياطي (الإيقاف التحفظي) في تونس.[3] وفي العديد من حالات الأفراد المستهدفين سياسيا، وجهت السلطات القضائية تهما إضافية أو أصدرت بطاقات إيداع إضافية لإبقاء المنتقدين خلف القضبان، حتى دون عرض المحتجزين على قاضٍ في بعض الأحيان.[4]
يغذي الرئيس سعيّد على أعلى مستوى استهداف المعارضة من قبل قوات الأمن والسلطات القضائية، حيث دأب على اتهام منتقدي الحكومة وخصوم سياسيين لم يسمهم بأنهم "خونة" بل و"إرهابيون". وفي خطاباته، يستحضر الرئيس سعيّد باستمرار عدوا من الداخل، ويُشيطن خصومه والجهات الفاعلة الأخرى مثل المجتمع المدني أو القضاة لتبرير نقص الغذاء وانقطاع التيار الكهربائي والتحديات اليومية الأخرى.[5] وفي أحد خطاباته في فبراير/شباط 2023، جعل من المهاجرين واللاجئين الأفارقة كبش فداء، مما أثار موجة من العنف ضدهم.[6] ردا على القمع الواسع، اعتمد النشطاء التونسيون شعار "كلّنا متآمرون"، بما يشمل في حملة على الإنترنت.
أدت الإصلاحات المتتالية التي أجراها الرئيس سعيّد منذ يوليو/تموز 2021 إلى إضعاف المؤسسات الحكومية المكلفة بمراقبة السلطات الرئاسية، وعزّزت حكم الرجل الواحد، وساهمت في تراجع كبير في حقوق الإنسان. ومن بين هذه التغييرات الرئيسية، حل "المجلس الأعلى للقضاء" في فبراير/شباط 2022، وقوّض ذلك بشكل خطير سيادة القانون وسمح للسلطة التنفيذية بتسخير القضاء لأغراض سياسية.[7] ويثير تضييق السلطات الخناق على السلطة القضائية، في أعقاب الهجمات المتكررة على استقلالها، مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة للمحتجزين.[8]
واجه القضاة وأعضاء النيابة العمومية الذين احتجوا على هجمات السلطة التنفيذية على سيادة القانون واستقلال القضاء منذ 2022 قيودا على حريتهم في التعبير والتنظيم. كما تعرض بعض القضاة لإجراءات تأديبية تعسفية بسبب قراراتهم القضائية.[9] استهدفت السلطات أيضا في عدة مناسبات محامي الدفاع بسبب تعبيرهم عن آرائهم وواجباتهم المهنية.[10]
وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أن المحتجزين غالبا ما يُحتجزون في ظروف قاسية، وأن السلطات لم توفّر الرعاية الطبية الكافية للعديد من السجناء المحتجزين بسبب آرائهم السلمية أو أنشطتهم السياسية. ويعاني ما لا يقل عن 12 محتجزا في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش من حالات مرضية موجودة مسبقا (مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو التهاب المفاصل) أو إعاقات أو أمراض خطيرة من ضمنها السرطان. حرمت سلطات السجون المحتجزين من الرعاية الطبية العاجلة، بينما جعلت مواعيدهم مع الأطباء قصيرة ومقتصرة على الاستشارات الأساسية. وفقا لمقابلات أُجريت مع محتجزين سابقين وعائلات ومحامين فإن سلطات السجون امتنعت بشكل متكرر عن إحالة المحتجزين إلى اختصاصيين. وحتى عندما فعلوا ذلك، لم تسمح السلطات لهم بالاطلاع على نتائج الفحوصات الطبية، مما أدى في بعض الأحيان إلى تدهور حالة السجناء. وفي حالتين على الأقل وثقتهما هيومن رايتس ووتش، حجبت سلطات السجن الأدوية الموصوفة تعسفا.
تعرّض ثمانية معارضين سياسيين على الأقل محتجزين في سجني المرناقية والمسعدين للمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في زنازينهم، منذ مارس/آذار 2023، حسبما قال محامون وأفراد من أسرهم لـ هيومن رايتس ووتش. كما تعرض ثمانية منهم على الأقل لإضاءة اصطناعية على مدار الساعة في نفس السجنين، مما يؤدي إلى حرمانهم من النوم، ويمارس عليهم ضغطا نفسيا إضافيا وقد يرقى إلى سوء المعاملة. خضعت امرأتان محتجزتان في سجن منوبة للتفتيش بعد تجريدهما من ملابسهما، وهو ما قد يُشكل معاملة مهينة.
انتقمت السلطات من أقارب المحتجزين الذين نددوا باحتجازهم التعسفي، بما في ذلك من خلال الملاحقات القضائية والترهيب. كما حُرم المحامون وأفراد الأسرة من الزيارات بشكل تعسفي في عدة حالات، سواء في السجن أو عند نقل المحتجزين إلى المستشفى.
تقاعس شركاء تونس الدوليون، بما يشمل "الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، إلى حد كبير عن التحدث علنا عن تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس والتصدي لها. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أعطى الأفضلية للتعاون في قضايا أخرى، بما في ذلك مراقبة الهجرة، على حساب وضع حقوق الإنسان في تونس بالرغم من اعتقال العشرات من المنتقدين. وقعت رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين والرئيس قيس سعيّد مذكرة تفاهم مثيرة للجدل في يوليو/تموز 2023.[11]
يتعيّن على السلطات التونسية إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والتوقف عن ملاحقة الأفراد لأسباب سياسية ولممارسة حقوقهم الإنسانية. يتعين عليها أيضا التوقف عن استخدام الاحتجاز التعسفي والقوانين البالية التي تقيّد الحقوق الأساسية كأداة لترهيب وتكميم أفواه المعارضة. كما ينبغي للحكومة التونسية أن تتراجع عن جميع السياسات التي تمس باستقلالية القضاء، وينبغي أن تضمن حقوق المحاكمة العادلة للجميع.
يتعين على "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" أن توجه رسالة نداء عاجل إلى الحكومة التونسية بشأن تراجع حقوق الإنسان في تونس و الاحتجاز التعسفي وتدخل الحكومة في القضاء. ينبغي أن تحث هذه الرسالة تونس على اتخاذ خطوات فورية لتصحيح الوضع والامتثال الفوري للأحكام المُلزمة الصادرة عن "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" المتعلقة بالقضاء وحالات الاحتجاز التعسفي. ينبغي على المحكمة أن تُضمِّن في تقريرها السنوي إلى "جمعية الاتحاد الأفريقي" أي عدم امتثال لأحكامها على تونس، وأن تطلب من "المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي" حث تونس على الامتثال للأحكام.
ينبغي للمجتمع الدولي وشركاء تونس حثّ الحكومة على إنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا. عليهم أن يحثوا السلطات على حماية مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وأن يضعوا احترام الحقوق الأساسية في صلب علاقاتهم مع تونس، وأن يُراجعوا أي تعاون مع الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
التوصيات
إلى الحكومة التونسية
· إنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع.
· الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفا، بما في ذلك بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
· التوقف عن محاكمة الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، أو بسبب انتماءاتهم أو آرائهم السياسية السلمية.
· التوقف عن استخدام القوانين البالية التي تحدّ من حرية التعبير لاستهداف الأصوات المنتقدة للحكومة، بما في ذلك الأحكام التقييدية في المجلة الجزائية وفي مجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
· التوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لاستهداف النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
· الكفّ عن مقاضاة المدنيين في المحاكم العسكرية في انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
· التراجع عن كافة السياسات التي تمسّ باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، وإعادة ترسيخ استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، والالتزام بكافة الأحكام القضائية.
إلى البرلمان
· إلغاء المرسوم عدد 2022-35 الذي يمنح الرئيس سلطة عزل القضاة وأعضاء النيابة العمومية بإجراءات موجزة.
· إلغاء المرسوم عدد 2022-516 الذي أقال بموجبه الرئيس سعيد 57 قاضيا وعضو نيابة في 1 يونيو/حزيران 2022.
· إلغاء المرسوم عدد 2022-54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك جميع الأحكام الأخرى التقييدية أو الغامضة أو الفضفاضة في القوانين المستخدمة لتجريم حرية التعبير والتدخل في حقوق الخصوصية، بما في ذلك أحكام المجلة الجزائية وقانون الاتصالات وقانون القضاء العسكري.
· إلغاء الأحكام القائمة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
إلى وزارة العدل
· تنفيذ أمر المحكمة الإدارية بتونس العاصمة الصادر في 9 أغسطس/آب 2022، والذي أمر وزارة العدل بإعادة 49 قاضيا من أصل 57 قاضيا فصلهم الرئيس سعيّد تعسفيا.
· إنهاء المضايقات القضائية، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، والملاحقات القضائية الجائرة للقضاة.
· إنهاء المضايقات والملاحقات التي يتعرض لها محامو الدفاع بسبب ممارسة حقوقهم والدفاع عن موكليهم.
· توجيه أعضاء النيابة العامة بعدم استخدام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية لمقاضاة الأشخاص بسبب التعبير السلمي عن الرأي في المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، وتحديدا المواد 67 و128 و245 و247 من المجلة الجزائية والمادة 86 من قانون الاتصالات.
· التوقف عن استخدام الإيقاف التحفظي كممارسة عامة وعدم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية وفق ما ينص عليه القانونين الدولي والتونسي.
· ضمان إجراء مراجعة قضائية مستقلة سريعة وتلقائية ومنتظمة ومستقلة لكل شخص محتجز، بما في ذلك في الإيقاف العسكري والتحفظي، وضمان عرض جميع المحتجزين على الفور أمام قاضٍ أو هيئة قضائية في غضون 48 ساعة لتحديد مدى قانونية وضرورة احتجازهم والأمر بالإفراج الفوري عنهم إذا كان الاحتجاز غير قانوني أو مبرر.
· التأكد من أن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح" تكفل ظروف الاحتجاز الإنسانية وتوفّر للمحتجزين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وخدمات دعم ذوي الإعاقة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى توفير سبل الانتصاف للمحتجزين الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو الذين حُرموا من الرعاية الطبية أو خدمات الصحة النفسية الملائمة.
إلى المجتمع الدولي
· حثّ السلطات التونسية سرا وعلنا على إنهاء حملة القمع ضد المعارضة السلمية وضد من يمارسون حقوقهم المعترف بها دوليا، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفا، بما في ذلك بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
· إثارة المخاوف بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس والدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفا في مداخلات في المحافل الدولية والأفريقية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وجمعية الاتحاد الأفريقي و"مجلس حقوق الإنسان" التابع لـ"الأمم المتحدة".
· إرسال مراقبين وراصدين بشكل منتظم، من خلال السفارات أو البعثات المحلية، إلى إجراءات محاكمة المحتجزين تعسفا أو الملاحقين تعسفا من قبل السلطات.
· حثّ السلطات على حماية حقوق الخصوصية ومساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
· إجراء مراجعة للتعاون الدولي مع السلطات التونسية لضمان ارتباطه بالامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومساهمته في تأمين إحراز تقدم وإصلاحات ملموسة وهيكلية ومحددة زمنيا في مجال حقوق الإنسان في تونس.
المنهجية
وثّقت هيومن رايتس ووتش لإعداد هذا التقرير مقاضاة واحتجاز ست نساء و22 رجلا اعتُقلوا بين ديسمبر/كانون الأول 2022 وأغسطس/آب 2024. قابلنا 18 محامي دفاع و13 من أفراد عائلات المحتجزين، إما شخصيا في تونس العاصمة أو من خلال تطبيقات المراسلة، وقابلنا محتجزين سابقين، وراجعنا الملفات القضائية إضافة إلى تقارير الشرطة المتعلقة بـ 16 قضية. يستند هذا التقرير أيضا إلى مراجعة وتحليل القوانين والممارسات ذات الصلة والمعلومات مفتوحة المصدر.
أجريت جميع المقابلات بالعربية أو الفرنسية. شرحت هيومن رايتس ووتش الغرض من المقابلات للأشخاص الذين قالبتهم وحصلت على موافقتهم على استخدام المعلومات التي قدموها في هذا التقرير. لم تدفع هيومن رايتس ووتش أي مقابل للأشخاص الذين قابلتهم. جميع الأسماء الواردة في هذا التقرير واردة بإذن صريح من المحتجزين أو عائلاتهم.
العديد من القضايا الموثّقة في هذا التقرير لا تزال مستمرة وتفاصيلها حديثة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
بعثت هيومن رايتس ووتش برسائل، مرفقة بهذا التقرير، إلى وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح في 18 فبراير/شباط لطلب معلومات إضافية، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير.
حالات الاحتجاز التعسفية والمسيئة
في فبراير/شباط 2023، نفذت السلطات موجة أولى من الاعتقالات استهدفت شخصيات عامة اعتُبرت منتقدة للحكومة، بما في ذلك قادة المعارضة ومحامين وقضاة ومدير محطة إذاعية ورجل أعمال.[12] ووُضع معظمهم في وقت لاحق رهن الإيقاف التحفظي وحوكموا في إطار قضية شائنة عُرفت بـ "قضية التآمر". أدت هذه الجولة الأولى من الاعتقالات الأولي إلى تسارع وتيرة القمع والاعتقالات التعسفية.[13]
وفي نفس الشهر، قوّض الرئيس سعيد قرينة البراءة لمن تم اعتقالهم في فبراير/شباط 2023، حيث أشار إليهم بـ"الإرهابيين" و"الخونة".[14] وفي أبريل/نيسان، كرر تصريحاته وقال إن بعض المحتجزين استمروا في التآمر "حتى من وراء القضبان"،[15] محذّرا حسبما قال: "لأن أسلم وطني لمن لا وطنية لهم".[16]
اعتمدت السلطات التونسية منذ ذلك الحين بشكل كبير على اتهامات فضفاضة للغاية بـ"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" أو "المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي" أو محاولة "تبديل هيئة الدولة" لسحق المنتقدين.[17] وُجِّهت هذه التهم إلى المتهمين في 17 قضية من أصل 28 قضية موثّقة في هذا التقرير. اتُهم أو أدين 15 شخصا ممن شملهم هذا التقرير، وغالبا دون أي أدلة موثوقة، بمحاولة "تبديل هيئة الدولة"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
استخدمت السلطات أيضا على نطاق واسع التهم التعسفية المتعلقة بالإرهاب ضد منتقديها، بما في ذلك بعض التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.[18] ومن بين 28 قضية موثّقة في هذا التقرير، هناك 11 قضية تتضمن تهما تتعلق بالإرهاب. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 للسلطات باحتجاز المشتبه به لمدة 15 يوما مع حرمانه من الاتصال بمحامٍ خلال الـ 48 ساعة الأولى. يضمن القانون أيضا عدم الكشف عن هوية الشهود والمخبرين.[19] كل هذه الأحكام تقيّد حقوق المتهمين في الدفاع الفعال، بما في ذلك الحد من قدرتهم على الطعن في أدلة الإدانة.
"قضية التآمر على أمن الدولة" في فبراير/شباط 2023
فيما أصبح يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" (قضية التآمر) سيئة الصيت، اتهم وكيل الجمهورية في النيابة العامة بتونس العاصمة محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد من خلال زعزعة استقرار البلاد، بل والتآمر لاغتياله.[20] وفي حين أن معظم المتهمين ليسوا رهن الاحتجاز وبعضهم خارج البلاد، إلا أن 12 متهما على الأقل تم اعتقالهم في فبراير/شباط 2023، ولا يزال ثمانية منهم رهن الاحتجاز حتى يناير/كانون الثاني 2025. في 2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما في البداية وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين.
أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.[21]
المتهمون في قضية التآمر
وثقت هيومن رايتس ووتش الحالات الثمانية التالية لنشطاء سياسيين في قضية التآمر. من بينهم ستة احتُجزوا ظلما لأكثر من عامين لمجرد مناقشة الاستراتيجية السياسية فيما بينهم شخصيا أو على تطبيقات المراسلة أو بسبب اجتماعهم (أو تنظيمهم لاجتماعات) مع دبلوماسيين أجانب أو موظفي منظمات غير حكومية دولية بين عامي 2021 و2023.[22]
تم اعتقال قادة ائتلاف "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، وزعيم "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والمعارضين السياسيين عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، والمحامين رضا بالحاج وغازي الشواشي ولزهر العكرمي في فترة تقل عن ثلاثة أسابيع في فبراير/شباط 2023، ثم وجهت إليهم التهم في نفس القضية. وكان ستة منهم – بلحاج وبن مبارك والشواشي والشابي والجلاصي والتركي – محتجزين لمدة 24 شهرا وقت كتابة هذا التقرير، وهو ما يتجاوز الحد القانوني للإيقاف التحفظي البالغ 14 شهرا بموجب القانون التونسي. وخلال السنتين الماضيتين، لم يمثل الستة أمام قاضي التحقيق في هذه القضية إلا مرة واحدة، باستثناء التركي الذي مثل أمام قاضي التحقيق مرتين.[23]
اتُهم كل من بن مبارك والشابي وبلحاج والشواشي بلقاء أو الاتصال بنشطاء المعارضة والدبلوماسيين الأمريكيين والفرنسيين، بل وحتى في حالة الشابي مع أحد موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية.[24]
اعتقل بن مبارك (56 عاما) من قبل رجال الأمن في منزله في تونس العاصمة في 23 فبراير/شباط 2023. وقد اتُهم بـ" همزة الوصل بين بعض الأطراف الاجنبية وبعض المتهمين في القضية "، كما اتُهم أيضا بـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" بزعم وصفه للرئيس سعيد بـ"المعتوه" خلال إحدى المظاهرات.[25]
ألقي القبض على الشابي (67 عاما) في 22 فبراير/شباط 2023 من قبل وحدات مكافحة الإرهاب في شارع بالعاصمة تونس. لم يُظهر عناصر الشرطة مذكرة اعتقال، حسبما صرحت زوجته فايزة لوسائل الإعلام.[26]
بلحاج (63 عاما)، وهو محامٍ وعضو في جبهة الخلاص الوطني، والشواشي (62 عاما)، وهو محامٍ ووزير سابق وعضو سابق في البرلمان، اعتُقلا في 24 فبراير/شباط 2023. وفي اليوم التالي، استجوبهما قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة كل على حدة حول علاقاتهما وأنشطتهما السياسية قبل احتجازهما. كما اتهم الشواشي بـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة " في رسائل خاصة.[27]
كما تم اعتقال الناشطة المعارضة شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي في فبراير/شباط 2023. وفي 13 يوليو/تموز 2023، منحهما قاضٍ إفراجا مؤقتا لكنه فرض حظر سفر عليهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.[28] رُفِع منع الظهور في الأماكن العامة لاحقا.
وبشكل منفصل، وجه قاضي التحقيق إلى التركي إلى جانب نائب رئيس "حركة النهضة" المعارض ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، ومشتبه به ثالث، تهمة "تكوين وفاق إرهابي" يهدف إلى "الإطاحة بالحكومة".[29] ووفقا لمحامي هيئة الدفاع عنهم، لم يلتق الثلاثة أبدا.[30]
ألقي القبض على التركي (59 عاما) في 11 فبراير/شباط 2023، من قبل عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني من منزله في تونس العاصمة. اعتُقل البحيري (66 عاما) في 13 فبراير/شباط 2023، من منزله أيضا، في إطار تحقيق منفصل. وُجهت إليهما في هذه القضية تهمة "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، بما يخلّ بتوازن المنظومات البيئية أو ما يعرّض حياة المتساكنين للخطر"، وتمويل منظمة "إرهابية"، و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".[31]
عبد الحميد الجلاصي (64 عاما)، وهو ناشط في جبهة الخلاص الوطني وعضو سابق في حركة النهضة، تم اعتقاله في 11 فبراير/شباط 2023، في إطار هذه القضية. ويواجه تهما تتعلق بالإرهاب والتآمر لنشره مقالات تنتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة، واصفا إياه بـ"الانقلاب" على إحدى المحطات الإذاعية، وتواصله مع معارضين سياسيين ورعايا أجانب حول كيفية التعامل مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالوضع السياسي في تونس.[32] الجلاصي لديه سرطان في الحلق ومضاعفات صحية أخرى ويحتاج إلى علاج منتظم في المستشفى. ومنذ سجنه، أصيب بمشاكل في الجهاز التنفسي ولم يتلق الرعاية الطبية التي يحتاجها.[33]
أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن بلحاج وبن مبارك والشواشي والشابي والجلاصي والتركي والعكرمي وعيسى، مؤكدا احتجازهم التعسفي. ودعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى اتخاذ "التدابير اللازمة لتصحيح وضع الأفراد الثمانية دون إبطاء ومواءمته مع المعايير الدولية المنطبقة"، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.[34]
اتهامات إضافية
يواجه بعض المتهمين في قضية التآمر ملاحقات قضائية إضافية ذات دوافع سياسية، بما في ذلك تهم تتعلق بجرائم التعبير، مما يسلط الضوء على الطبيعة الواسعة لهذه الحملة.
غازي الشواشي متهم – بناء على شكوى من وزيرة العدل ليلى جفال – بنشر "أخبار كاذبة" بموجب قانون مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمجلة الجزائية، لتصريحه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بأن وزارة العدل كانت تلفق ملفات ضد المعارضة وتضايق القضاة الذين أقالهم الرئيس سعيّد في 1 يونيو/حزيران 2022.[35] وقد يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2024، حكمت محكمة تونسية على نجل الشواشي، إلياس، بالحبس ثلاث سنوات غيابيا لإدانته علنا لظروف احتجاز والده.[36]
في 22 فبراير/شباط 2024، حُكم على جوهر بن مبارك غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب نفس المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لتصريحه في عبر الإذاعة في 11 يناير/كانون الثاني 2023 بأن الانتخابات البرلمانية لعام 2022 كانت ”مسرحية هزلية“.[37] قُدمت الشكوى الأولي من قبل رئيس هيئة الانتخابات التونسية التي أعاد الرئيس سعيد هيكلتها في أبريل/نيسان 2022 ليضعها تحت سيطرته، بحسب دليلة، شقيقة بن مبارك.[38]
قضية "إنستالينغو"
في سبتمبر/أيلول 2021، فتح وكيل الجمهورية في ولاية سوسة تحقيقا مع شركة إنستالينغو التونسية لإنتاج المحتوى الرقمي بزعم انتقادها للحكومة. تطورت القضية منذ ذلك الحين إلى تحقيق أوسع نطاقا له أبعاد سياسية وأمنية ومالية. اتهم وكيل الجمهورية في البداية الشركة، التي تضم بين عملائها وسائل إعلام ناطقة بالعربية تنتقد الرئيس سعيّد، بالتحريض على العنف، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، ومحاولة تبديل هيئة الدولة. وتصل عقوبة الأخيرة إلى الإعدام.[39]
وسّعت السلطات القضائية نطاق التحقيق ليشمل عشرات المشتبه بهم، وبعضهم ليسوا موظفين في إنستالينغو ولا على صلة مباشرة بالشركة. ومن بين هؤلاء معارضون سياسيون ومسؤولون سابقون يُزعم أنهم ينتمون إلى شبكة مالية تربط أكبر حزب معارض في تونس، حركة النهضة، بالشركة. اتُهم المشتبه بهم بمحاولة زعزعة استقرار سلطة الرئيس سعيّد، والدفع بأجندة حركة النهضة داخل مؤسسات الدولة، وغسل الأموال[40].
في 20 يوليو/تموز 2023، اتُهم 41 مشتبها في هذه القضية بالاعتداء على أمن الدولة، ومحاولة تبديل هيئة الدولة، وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الشغب والقتل والنهب على الأراضي التونسية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر لارتكاب اعتداءات على أمن الدولة، وغسيل الأموال.[41] يعتمد ملف القضية الذي اطلعت هيومن رايتس ووتش على جزء منه على وشايتَيْن ومنشورات ورسائل خاصة[42].
بدأت محاكمة إنستالينغو في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقالات الأولى. في 4 فبراير/شباط، أدانت المحكمة الابتدائية بتونس جميع المتهمين وأصدرت في حقهم أحكاما بالحبس تتراوح بين خمس سنوات و38 سنة.[43] حتى فبراير/شباط، كان يقبع أكثر من 15 شخصا في السجن غالبيتهم كانوا محتجزين قبل المحاكمة لفترات تجاوزت الحد القانوني للإيقاف التحفظي الذي حدده القانون التونسي بـ 14 شهرا.[44]
حققت هيومن رايتس ووتش في التهم الموجهة إلى ثلاثة متهمين في هذه القضية، وهم شذى الحاج مبارك، وسيد الفرجاني، ورياض بالطيب. وقال محامون ومصدر مطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن الثلاثة لم يمثلوا أمام قاضي التحقيق إلا مرة واحدة قبل المحاكمة.[45]
رياض بالطيب
يقضي رياض بالطيب (64 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق وعضو حركة النهضة، حكما بالسجن ثماني سنوات بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة" و"التآمر على أمن الدولة الخارجي".[46] اعتُقل بالطيب منذ 23 فبراير/شباط 2023، ولا تربطه أي صلة بـ إنستالينغو، وفقا لمصدر مطلع على القضية.[47]
ألقت الشرطة القبض على بالطيب في مطار تونس الدولي دون إبراز مذكرة توقيف، بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا. ولم يُبلّغ بالطيب بالاتهامات الموجهة إليه إلا بعد ساعات، عندما استجوبه أفراد "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة" التابعة للحرس الوطني في ثكنة القرجاني.[48]
استمع قاضي التحقيق في 27 فبراير/شباط 2023في المحكمة الابتدائية بسوسة 2 إلى بالطيب الذي استجوبه قاضي التحقيق حول حركة النهضة وحول شيك بقيمة 75 ألف دينار تونسي (24 ألف دولار أمريكي) تم دفعه في 2014 إلى مشتبه به آخر في القضية. قال مصدر مطلع على ملف القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن محامي الدفاع عن بالطيب قدم أدلة على أن الشيك كان سدادا لقرض اقترضه قبل أشهر.[49] مع ذلك أصدر القاضي مذكرة اعتقال. اتُهم بالطيب أيضا بـ "تهريب مبالغ نقدية من تركيا وقطر" إلى تونس في إطار "الوفاق الإجرامي المختص بغسيل الأموال"، استنادا بشكل أساسي إلى صور عُثر عليها في هاتف متهم آخر تُظهر بالطيب مع مسؤول تركي رفيع المستوى، الأمر الذي لا يشكل دليلا موثوقا.[50]
في 20 يوليو/تموز 2023، وُجِّهت إلى بالطيب تهم محاولة "تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" وغسل الأموال.[51]
قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات سجن المسعدين حجبت في بعض الأحيان أدوية معينة أحضرتها عائلة بالطيب من فرنسا لعلاج أعراض السكري من النوع الثاني.[52] لم تُقدم السلطات أيضا تقديم النتائج الطبية لـ بالطيب بعد دخوله المستشفى مرتين بين 2023 و2024 بسبب أزمات صحية.[53]
سيد الفرجاني
القيادي البارز في حركة النهضة والنائب السابق في البرلمان سيد الفرجاني (70 عاما) محتجز منذ 27 فبراير/شباط 2023، على خلفية قضية إنستالينغو. وفقا لمحاميه وعائلته، لا علاقة للفرجاني بـ إنستالينغو.[54] في 4 فبراير/شباط، حُكم عليه بالحبس 13 عاما بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ومحاولة "تبديل هيئة الدولة". استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سوسة 2 الابتدائية وأوقفه في 1 مارس/آذار 2023.
اتهم وكيل الجمهورية الفرجاني، استنادا إلى إفادة "شاهد"، بابتزاز مسؤول بشريط جنسي – لم يثبت وجوده قط – و"محاولة التأثير على التعيينات في وزارة الداخلية" لصالح حركة النهضة بمساعدة "أطراف داخلية وخارجية". اتُّهم الفرجاني بمحاولة "تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" وغسل الأموال.[55]
وبشكل منفصل، يواجه فرجاني تهما لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب و"التآمر" في قضية التآمر سيئة السمعة بتاريخ فبراير/شباط 2023. اتُهم باستقطاب أشخاص ذوي نفوذ لتنفيذ أعمال دعائية للمتآمرين.[56]
شذى الحاج مبارك
تقضي شذى الحاج مبارك (39 عاما)، وهي صحفية وموظفة في شركة إنستالينغو، حكما بالحبس خمس سنوات بتهمة محاولة "تبديل هيئة الدولة". وهي محتجزة منذ 22 يوليو/تموز 2023، يُفترض أن ذلك لمجرد عملها كصحفية في الشركة.
ووفقا لمحاميها، كان عمل الحاج مبارك يتمثل في إنتاج محتوى يتعلق بأساليب الحياة لصفحة على فيسبوك تديرها شركة إنستالينغو، ومراجعة محتويات أخرى.[57] ألقي القبض عليها لأول مرة من قبل أعوان أمن يرتدون ملابس مدنية في مقر إنستالينغو في ضواحي سوسة واحتُجِزت في 10 سبتمبر/أيلول 2021. استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى الحاج مبارك في 17 سبتمبر/أيلول 2021، وأمر بالإفراج عنها على ذمة التحقيق. إلا أن النيابة العمومية استأنفت قرار القاضي، وصدرت بطاقة إيداع بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. في 16 يونيو/حزيران 2023، قرر قاضي التحقيق إغلاق التحقيق وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها وإلى مشتبه بهم آخرين في 16 يونيو/حزيران 2023.[58]
مع ذلك، استأنف وكيل الجمهورية قرار القاضي مرة أخرى. وفي 20 يوليو/تموز 2023، وجهت غرفة الاتهام رسميا إلى الحاج مبارك تهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وأمرت باحتجازها فورا. في غضون ساعات، حاصرت سيارات الحرس الوطني منزل عائلة الحاج مبارك في قليبية واعتقلوا الصحفية بحسب شقيقها آمن الحاج مبارك.[59]
في سبتمبر/أيلول 2023، تم توقيف آمن وشقيقهما بسام ووالدهما محمد صالح لمدة 12 يوما في ثكنة بوشوشة والقرجاني بتونس العاصمة بسبب "طريقة حيازة ملف "الحاج مبارك. وقد تم استجواب الرجال الثلاثة من قبل قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار نفس القضية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.[60]
واجهت الحاج مبارك ظروف احتجاز سيئة وغياب للترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم اللازم لإعاقتها. فهي لديها إعاقة سمعية معترف بها من قبل الدولة، وظروف احتجازها في سجن المسعدين لا تتناسب مع إعاقتها التي تفاقمت منذ ذلك الحين. قال شقيقها آمن لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال الزيارات العائلية، كانوا بالكاد يستطيعون سماع بعضهم البعض من خلال الزجاج، ولم توفر سلطات السجن ورقة وقلم لمساعدة العائلة على التواصل. منذ مقاضاتها الجائرة واعتقالها لأول مرة، عانت الحاج مبارك من الاكتئاب وكانت تتناول مضادات الاكتئاب الموصوفة لها. قال آمن: " فقدت مصدر رزقها وارتباطها بقضية تآمر وإرهاب جعلها تشعر بأنها منبوذة.” إلا أن سلطات السجن رفضت باستمرار السماح للحاج مبارك بالحصول على أدويتها، بحسب شقيقها، كما أن السجينات في زنزانتها "نبذوها" ونعتوها بـ"الإرهابية" وضربوها مرتين أثناء احتجازها. نقلتها سلطات السجن بعد ذلك إلى زنزانة أخرى.[61]
حالات الاعتقال السياسي البارزة الأخرى
سهام بن سدرين
سهام بن سدرين (74 عاما) هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لـ "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس، والتي كانت مكلفة بالكشف عن الانتهاكات التي ارتكبت بين 1955 و2013 واقتراح تدابير للمساءلة والإنصاف وإعادة التأهيل. عملت منذ ما يقرب من 40 عاما على فضح انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.[62] في 1 أغسطس/آب 2024، أمر قاضٍ باحتجازها بتهم "استغلال منصبها لتحقيق منفعة غير جائزة لنفسها أو للغير" و"الاحتيال" و"التزوير" فيما يتعلق بالتقرير النهائي للهيئة.[63]
يُفترض أن اعتقال بن سدرين جاء انتقاما لعملها في مجال المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت على مدى عقود. وانتقدت بشدة الرئيس سعيّد ونددت بـ"اعتداءاته المتواصلة على الديمقراطية".[64] في 8 أغسطس/آب 2024، قال ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة إن اعتقال بن سدرين "قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية... بسبب العمل الذي قامت به" كرئيسة للهيئة. وهي تواجه ملاحقة قضائية في أربع قضايا أخرى تتعلق بهذا العمل.[65]
فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تحقيقا مع بن سدرين في فبراير/شباط 2023، بعد شكوى في مايو/أيار 2020 من عضو سابق في الهيئة ادعى أن بن سدرين زوّرت التقرير الرسمي للهيئة حول الفساد المزعوم في النظام المصرفي. وادعى المشتكي أن التقرير النهائي الذي نُشر في الجريدة الرسمية لم يكن متوافقا مع نسخة سابقة قُدمت إلى الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.[66] إلا أن مسودة 2018 لم تكن مكتملة، وكان من المتوقع أن يُنقّح أعضاء اللجنة المسودة في يناير/كانون الثاني 2019، كما أكدت محاضر اللجنة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. وفقا لمحامي بن سدرين، فإن احتجازها يستند فقط إلى هذه الشكوى الوحيدة.[67]
في 14 يناير/كانون الثاني 2025، بدأت بن سدرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها في سجن منوبة.[68] وفي 26 يناير/كانون الثاني، نُقلت بن سدرين إلى المستشفى وحُرمت من الزيارات العائلية. في 28 يناير/كانون الثاني، مدد القاضي احتجازها أربعة أشهر أخرى.[69] أنهت إضرابها عن الطعام في 30 يناير/كانون الثاني بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد صحتها.
في 19 فبراير/شباط، أمر القاضي بالإفراج عن بن سدرين في انتظار محاكمتها لكنه فرض عليها حظر سفر.[70]
ريان الحمزاوي
الحمزاوي (36 عاما)، رئيس بلدية الزهراء السابق في الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، وهو مستقل، معتقل منذ 18 مايو/أيار 2023. اعتقله أعوان ملثمون من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني في منزله في الزهراء بعد التحقيق معه في جرائم تتعلق بالإرهاب و"التآمر" على أمن الدولة. اقتاده الأعوان إلى ثكنة العوينة واستجوبوه.[71]
يستند التحقيق، الذي يشمل 21 مشتبها من بينهم عدة شخصيات سياسية معارضة ومسؤولين سابقين، إلى اتهام خطي من مُخبر مجهول يزعم أن مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس سعيّد، نادية عكاشة، كانت تراقب تحركات الرئيس خلال فترة توليها منصبها ونقلت المعلومات إلى الحمزاوي الذي نقلها إلى مشتبه بهم آخرين بغرض اغتيال الرئيس. وفقا لأحد محامي حمزاوي، لم تقدم السلطات رغم ذلك أي أدلة على تواصل بين حمزاوي وأي من المشتبه بهم الآخرين.[72]
في 1 يونيو/حزيران 2023، استجوب قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الحمزاوي بشأن صلات محتملة مع مشتبه بهم آخرين في القضية، بمن فيهم عكاشة.[73] وحتى مارس/آذار 2025، لم يكن قد تم الاستماع إلى حمزاوي مجددا منذ ذلك الحين.[74]
راجعت هيومن رايتس ووتش قرار النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ووجدت أن الحمزاوي متهم بعدة جرائم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، و"التآمر" ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، و"الوفاق الإجرامي"، بالإضافة إلى ارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة".[75] وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة الإعدام بموجب العديد من هذه الأحكام.
أحمد العماري
اعتُقل أحمد العماري (73 عاما)، النائب السابق في البرلمان وعضو حركة النهضة، في 3 مارس/آذار 2023، وقضى أكثر من ستة أشهر رهن الإيقاف التحفظي بتهمة مشكوك فيها وهي "تكوين تنظيم يهدف إلى تحضير وارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة".[76] في 25 سبتمبر/أيلول 2023، أمرت المحكمة الابتدائية بقابس بالإفراج عنه، لكنها منعته من مغادرة ولاية قابس الجنوبية في انتظار محاكمته.
بدأت النيابة العمومية التحقيق مع العماري بعد أن اتهمه سجين في سجن المسعدين بالتآمر على الرئيس سعيّد وإرسال رسائل حول هذا الموضوع إلى سجين آخر – النائب السابق والوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية – وهو نفسه محتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. وعلى الرغم من أن المخبر سحب ادعاءه خطيا بعد أسابيع قليلة من احتجاز العماري، إلا أن القاضي استمر في نظر القضية.[77]
اعتُقل العماري مرة أخرى في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023 من قبل أعوان من وحدة مكافحة الإرهاب في منزله في قابس. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، استجوبه قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ووضعه رهن الاحتجاز، حسبما قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش. وهو متهم بالسعي إلى "تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" والوفاق الإجرامي. ويواجه اتهامات إضافية بموجب 12 الفصل من قانون مكافحة الإرهاب التونسي لسنة 2015، وقد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين.[78] أُطلق سراح العماري في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024.[79] وفي اليوم التالي، أعيد اعتقاله لفترة وجيزة في مسقط رأسه في بنقردان وحكمت محكمة قابس في 27 ديسمبر/كانون الأول بحبسه ثلاثة أشهر ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة خرق الأمر بالبقاء في ولاية قابس.[80] ووقت كتابة هذا التقرير، كان من المقرر أن تبدأ محاكمته بتهمة "التآمر" في 25 أبريل/نيسان 2025.
كان من المقرر أن يخضع العماري، الذي تدهور بصره بسبب سوء علاج إعتام عدسة العين الناجم عن مرض السكري خلال الأشهر الأولى من اعتقاله التعسفي في 2023، لعملية جراحية في عينيه في وقت قريب من اعتقاله في مارس/آذار ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام. مع ذلك، لم يُسمح له بمقابلة اختصاصي بانتظام في سجن المرناقية وكاد يفقد البصر في إحدى عينيه.[81] سَبَق أن سُجن العماري لأكثر من تسع سنوات بين 1987 و2011 لانتمائه إلى حركة النهضة.[82]
علي العريض
علي العريّض (69 عاما)، وزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة، محتجز رهن الإيقاف التحفظي منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 بتهم تتعلق بالإرهاب، دون أدلة موثوقة. تستند التهم المتعلقة بالإرهاب إلى قانون صدر عام 2015 بعد مغادرة العريّض لمنصبه.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، "لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي".[83]
يأتي اعتقال العريّض في إطار تحقيق واسع يتعلق بكيفية تمكن آلاف التونسيين من مغادرة البلاد والانضمام إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) وغيره من الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا والعراق وليبيا بعد 2011، عندما أطيح بالرئيس الاستبدادي زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.[84] بدأت المحاكمة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ووفقا لمذكرة الاعتقال التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، فإن العريّض متهم بالفشل في الحد من انتشار السلفية، وهي مذهب سني إحيائي، وصعود "جماعة أنصار الشريعة" المسلحة، خلال فترة توليه منصبه. استند القاضي في مذكرة التوقيف إلى قرارات العريض وسياساته في منصبه (أو غيابها)، بما في ذلك التعيينات في إدارته، لا إلى أفعال جنائية محددة.[85] لم يتم الاستماع إلى العريّض من قبل قاضي التحقيق إلا مرة واحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، طوال فترة إيقافه التحفظي التي استمرت 25 شهرا. تقدم محامو العريض بشكوى يتهمون فيها الشرطة بتزوير وثائق أساسية في ملف القضية، والتي لم يتم النظر فيها بعد.[86]
كما اتُهم العريّض، في تحقيق منفصل، بالسعي إلى "تبديل هيئة الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة"،[87] بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالإرهاب وغيرها، بحسب ما قال أحد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش.[88] قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين. وقد تمت مقاضاة شخصيات عامة أخرى، بما في ذلك مؤيدي ومعارضي الرئيس سعيّد في هذه القضية.
كان العريّض أحد أطول السجناء السياسيين المحتجزين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. وقد تعرض للتعذيب وقضى أكثر من 11 سنة من سنوات سجنه الـ15 في الحبس الانفرادي.[89]
قمع التعبير والنشاط السلميين
قلصت السلطات التونسية بشكل متزايد من حرية التعبير من خلال محاكمة وسجن الأشخاص، بمن فيهم الصحفيين، بسبب تصريحاتهم على الإنترنت أو في وسائل الإعلام. وقد استخدمت أحكاما بالية وتقييدية من المجلة الجزائية، مثل الفصل 67 المتعلق بارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" (بما في ذلك سبع حالات موثقة في هذا التقرير)، وأحكام مجلة الاتصالات،[90] والمرسوم عدد 54 القمعي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي يُجرّم نشر "الأخبار الكاذبة".
أصدر الرئيس سعيد المرسوم عدد 54 بشأن مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات في سبتمبر/أيلول 2022. وهو يفرض عقوبة الحبس خمس سنوات على نشر "الأخبار الكاذبة" و"الإشاعات" على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، وعشر سنوات إذا كانت الجريمة تستهدف موظفا عموميا، بالإضافة إلى غرامة مالية.[91] ويتضمن القانون أحكاما فضفاضة للغاية تمنح السلطات صلاحيات واسعة جدا لاعتراض ومراقبة وجمع بيانات الاتصالات الخاصة وتخزينها. ويشكل ذلك مراقبة جماعية وانتهاكا للحق في الخصوصية وحرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، يُعرّض القانون مصادر الصحفيين للخطر في الوقت الذي تستهدف فيه السلطات الإعلاميين. وتتسبب الحملة التي تشنها السلطات على وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال استخدام قانون جرائم أنظمة المعلوماتية، في القضاء التدريجي على النقد وتنوع الرأي من المشهد الإعلامي في تونس.[92]
اعتُقل ما لا يقل عن 28 شخصا أو حوكموا أو تم التحقيق معهم بموجب المرسوم عدد 54 منذ صدوره، بما في ذلك تسعة صحفيين أو إعلاميين على الأقل حتى يناير/كانون الثاني 2025. احتُجز تسعة من منتقدي الحكومة المشمولين في هذا التقرير بموجب المرسوم 54، ويجري التحقيق مع العديد من الآخرين بموجب هذا المرسوم.
نور الدين البحيري
ألقي القبض على وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري (66 عاما) في 13 فبراير/شباط 2023 في منزله في تونس العاصمة. واستمع إليه قاضي التحقيق واحتجزه في اليوم التالي على خلفية منشور على فيسبوك يُزعم أنه حثّ فيه التونسيين على التظاهر ضد الرئيس سعيّد في 14 يناير/كانون الثاني 2023.[93] قال اثنان من محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إن الاتهام لم يقدم حتى أدلة على وجود المنشور المزعوم.[94] وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكمت محكمة تونسية على البحيري بالسجن 10 سنوات في هذه القضية.[95]
منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، احتُجز البحيري في قضية منفصلة[96] سبق أن احتُجز فيها بشكل غير قانوني في أوائل 2022.[97] كما تم توجيه الاتهام إليه أيضا في إطار "قضية التآمر" الشهيرة التي بدأت في فبراير/شباط 2023، وهو قيد التحقيق في قضية تآمر أخرى على الأقل.[98]
محمد بوغلاب
احتُجز الصحفي الاستقصائي محمد بوغلاب من 22 مارس/آذار 2024 إلى 20 فبراير/شباط 2025 بسبب التحقيق في سوء استخدام المال العام والتشكيك في إدارة الإنفاق العام.
ألقي القبض على بوغلاب من أمام مدرسة ابنه الابتدائية في تونس العاصمة من قبل أعوان الحرس الوطني. اقتادوه إلى ثكنة العوينة حيث استجوبته وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول تعليقاته الناقدة على صفحته الشخصية على فيسبوك، و"قناة قرطاج +" التلفزيونية وإذاعة "كاب إف إم"، بخصوص حجم وفود وزير الشؤون الدينية خلال رحلاته إلى الخارج، بحسب ما قاله أحد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش.[99] ووفقا لنفس المصدر، فإن الشكوى الأولية قدمها مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية.
أمضى بوغلاب أربعة أيام في الإيقاف قبل أن يأمر وكيل الجمهورية باحتجازه في 26 مارس/آذار 2024. وفي 17 أبريل/نيسان، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة أنه نسب "لموظف عمومي ... أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".[100] في 28 يونيو/حزيران 2024، رفعت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم على بوغلاب إلى السجن ثمانية أشهر.
في 5 أبريل/نيسان 2024، احتُجز بوغلاب في قضية منفصلة، تتعلق أيضا بتصريحات علنية.[101] ويخضع الصحفي للتحقيق بناء على شكوى أخرى على الأقل قدمها وزير الشؤون الدينية السابق، إبراهيم الشائبي، الذي كان الصحفي يحقق بشأن الاشتباه في فساده.[102]
ووفقا لشقيقه ومحاميه جمال الدين، تدهورت الحالة الصحية لبوغلاب بشدة في الاحتجاز حيث واجه ظروف احتجاز سيئة ونقص الرعاية الطبية الكافية. وقد تأثر بصره وسمعه وأصيب بمشاكل في القلب.[103]
في 20 فبراير/شباط، أمر قاضٍ بالإفراج عن بوغلاب في انتظار محاكمته، لكنه فرض عليه حظر سفر.[104]
سنية الدهماني
اعتُقلت سنية الدهماني، وهي محامية وإعلامية بارزة، في 11 مايو/أيار 2024، من قبل أعوان أمن ملثمين يرتدون ملابس مدنية اقتحموا مقر "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين". جاء ذلك في أعقاب تصريحات ساخرة أدلت بها على قناة قرطاج + التلفزيونية في 7 مايو/أيار، حيث شككت في الادعاء الذي يدعمه الرئيس سعيّد بأن المهاجرين الأفارقة السود يسعون إلى الاستقرار في تونس.
في 6 يوليو/تموز 2024، حكمت محكمة ابتدائية في تونس العاصمة على الدهماني بالحبس سنة بسبب تصريحاتها بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات. خُفف الحكم عليها لاحقا إلى ثمانية أشهر في الاستئناف.[105] لكن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليها في قضية أخرى بموجب المرسوم نفسه بالحبس عامين بسبب تصريحات أدلت بها حول العنصرية في تونس. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2025، تم تخفيف الحكم عليها إلى سنة ونصف في الاستئناف.[106] وفقا لأحد محامي الدهماني، فإنها لا تزال تواجه المحاكمة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بتعبيرها السلمي عن رأيها.[107]
في 11 مايو/أيار 2024، اعتقلت قوات الأمن أيضا اثنين من زملاء الدهماني في البرنامج الإذاعي اليومي الشهير "إيميسيون إيمبوسيبل" (Emission Impossible)، وهما الصحفيان البارزان برهان بسيس ومراد الزغيدي. وفي 22 مايو/أيار، حكمت عليهما محكمة في تونس العاصمة بالسجن لمدة عام بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات.[108] تم تخفيض الحكم الصادر بحقهما لاحقا إلى ثمانية أشهر، لكن قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد للإفراج عنهما، أصدر قاضي التحقيق في محكمة تونس العاصمة بطاقتي إيداع بحقهما بتهمة غسل الأموال، دون استجوابهما.[109]
في أغسطس/آب 2024، تقدمت الدهماني بشكوى بسبب أعمال التعذيب والاغتصاب في سجن منوبة ضد مدير السجن وإحدى حارسات بعد انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز في 20 أغسطس/آب 2024.[110] في ذلك اليوم، تعرضت الدهماني "للتفتيش بالتجريد من الملابس المسيء الذي انتهك سلامتها الجسدية وأثر عليها نفسيا"، حسبما قالت شقيقتها لـ هيومن رايتس ووتش.[111]
على الرغم من أن السجون والمؤسسات الحكومية الأخرى يمكن أن تدعي في بعض الأحيان أن التفتيش بالتجريد من الملابس المسيء أو المهين هو ضرورة أمنية، إلا أن هذه الممارسات غالبا ما تُستخدم بشكل تعسفي وفي المقام الأول لترهيب السجناء أو معاقبتهم. كما أنها يمكن أن تشكل أيضا اغتصابا وتعذيبا ومعاملة مهينة، ويمكن أن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي (83 عاما)، الرئيس السابق لحركة النهضة المعارضة والرئيس السابق للبرلمان، هو أحد أبرز معارضي حكم الرجل الواحد الذي أرساه الرئيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021. يقضي الغنوشي المحتجز منذ أبريل/نيسان 2023 في سجن المرناقية في تونس العاصمة، عدة أحكام قضائية ويواجه تحقيقات واتهامات في أكثر من 12 قضية، بعضها يتعلق مباشرة بممارسته لحرية التعبير.[112]
في 17 أبريل/نيسان 2023، ألقي القبض على الغنوشي في منزله من قبل أعوان يرتدون ملابس مدنية دون إبراز بطاقة إيداع، وفقا لأحد محاميه. في 20 أبريل/نيسان، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بحقه بتهمة محاولة "تبديل هيئة الدولة" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي".[113] ويُزعم أن ذلك يتعلق بتصريحات أدلى بها خلال اجتماع في 15 أبريل/نيسان، محذرا من أن إقصاء الحركات السياسية المعارضة، بما في ذلك حركة النهضة و"اليسار"، هو "مشروع حرب أهلية". وفي 18 أبريل/نيسان، أغلقت الشرطة مقر حركة النهضة دون أمر من المحكمة.[114] ولا يزال الغنوشي ينتظر المحاكمة في هذه القضية.
واجه الغنوشي تهمة منفصلة بـ "التحريض على الإرهاب" بعد شكوى من رئيس سابق لنقابة قوات الأمن زعم فيها أنه قال في جنازة أحد أعضاء حزب النهضة في فبراير/شباط 2022 إن المتوفى لا يخشى "الطاغوت".[115] في 15 مايو/أيار 2023، حكمت عليه محكمة في العاصمة بالسجن عام وغرامة قدرها ألف دينار (320 دولار).[116] وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفعت محكمة الاستئناف بتونس الحكم إلى الحبس 15 شهرا.
في 1 فبراير/شباط 2024، حكمت محكمة في تونس العاصمة على الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات بسبب اتهامات بتلقي حزبه تمويلا أجنبيا، وهو أمر محظور بموجب القانون التونسي.[117] في 4 فبراير/شباط 2025، حكمت عليه محكمة ابتدائية في تونس العاصمة بالسجن 22 عاما وغرامة 80 ألف دينار (25,200 دولار) وبمنعه من تولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة الأصول والعقارات، بتهمة التآمر لتبديل هيئة الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وغسل الأموال، وذلك في إطار قضية إنستالينغو.[118]
قبل سجنه، كان الغنوشي لديه أعراض "باركنسون" في يده اليسرى، وكان يتبع علاجا لإبطاء تطور المرض. وخلال فترة سجنه، حيث لم يتلق علاجا كافيا، تطور المرض إلى يده اليمنى، وأثر بشكل كبير على حياته اليومية، بما في ذلك قدرته على الكتابة. وفقا لعائلته، لم تسمح له السلطات إلا بجلسات قليلة من العلاج الفيزيائي، ورفضت طلباته بالعلاج المنتظم، ورفضت السماح لعائلته بالاطلاع على سجلاته الطبية المتعلقة بمشاكل الغدة الدرقية.[119]
عبير موسي
عبير موسي (50 عاما) هي محامية ورئيسة أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس، وهو "الحزب الدستوري الحرّ". وكانت أيضا عضوا في برلمان 2019 الذي حلّه الرئيس سعيّد في مارس/آذار 2022. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن الحزب الدستوري الحر رسميا ترشيح موسي للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وبعد أيام قليلة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقت قوات الأمن القبض على موسي من أمام أحد مباني الإدارة العامة بالقرب من قصر قرطاج الرئاسي.[120]
في اليوم الذي اعتُقلت فيه، حاولت موسي الطعن في المراسيم الرئاسية التي تعيد صياغة حدود الدوائر الانتخابية وتنظيم الانتخابات المحلية. رفض المسؤولون الإداريون بشكل تعسفي تسجيل طعنها. وقررت موسي الاحتجاج على هذا القرار من خلال بث مباشر على فيسبوك أمام مبنى الإدارة فتم اعتقالها، حسبما قال محاميها نافع العريبي. حُرمت موسي من حقها في مقابلة محاميها إلى حين مثولها أمام قاضي التحقيق الذي أمر بحبسها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.[121]
وتواجه موسي اتهامات بالسعي إلى "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج"، و"يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه"، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون موافقة.[122] وقد تواجه عقوبة الإعدام في حال إدانتها.
ووفقا للعريبي، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة أثناء اعتقالها، مما أدى إلى إصابتها جسديا، وحرمانها من الحصول على العلاج الطبي، مما أدى إلى مضاعفات ونقلها إلى المستشفى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024.[123]
تواجه موسي إجراءات قضائية في عدة قضايا أخرى، بما في ذلك بموجب المرسوم عدد 54 بشأن جرائم أنظمة المعلومات.[124]
رفعت هيئة الانتخابات أربع شكاوى ضد موسي، بموجب هذا التشريع بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/آذار 2023، بما في ذلك اثنتان على الأقل فيما يتعلق بالانتقادات العلنية للعملية الانتخابية، كما في رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعيّد تندد بافتقار الهيئة للشرعية. احتُجزت موسي، في فبراير/شباط 2024، في تحقيقين استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات في أعقاب شكويين من هذه الشكاوى. في 5 أغسطس/آب 2024، حكمت عليها المحكمة الابتدائية بتونس بالحبس عامين سجنا على خلفية تصريحاتها حول الانتخابات التشريعية. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم تخفيف الحكم على موسي في الاستئناف إلى السجن لمدة 16 شهرا.[125] وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت لا تزال تنتظر المحاكمة في قضية ثانية بموجب المرسوم 54.
في 24 فبراير/شباط، أدينت موسي في قضية أخرى وحُكم عليها بدفع غرامة قدرها 500 دينار (157 دولار) بسبب جريمة تتعلق بالتعبير عن الرأي.[126]
رشاد طمبورة
رشاد طمبورة (28 عاما)، وهو طالب خط وفنان شارع ومصمم غرافيك مستقل، محتجز منذ 18 يوليو/تموز 2023، بسبب كتاباته على الجدران التي تندد بسياسة الرئيس سعيّد تجاه المهاجرين الأفارقة السود واتفاقية الهجرة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي[127]
قال أحد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة اعتقلوا طمبورة في ذلك اليوم في الشارع في مسقط رأسه بالمنستير، جنوب شرق تونس العاصمة، واستجوبوه بشأن صورة غرافيتي على جدار المبنى الإداري لمندوبية المنستير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر الصورة، التي انتشرت على الإنترنت، صورة صغيرة لسعيّد تحيط بها عبارة "عنصري تابع جشع فاشي طماع" إلى جانب خارطة القارة الأفريقية.[128]
اتهمت النيابة العمومية طمبورة بارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" واستخدام شبكات التواصل "لإنتاج، أو ترويج، أو نشر... أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة" و"التشهير بموظف عمومي أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا" و"الحثّ على خطاب الكراهية" و"الاعتداء على حقوقه" و"الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب".[129] تم وضع طمبورة رهن الإيقاف التحفظي في 20 يوليو/تموز 2023، بعد جلسة الاستماع الوحيدة أمام قاضي التحقيق، حسبما قال محاميه.[130]
في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، حكمت محكمة المنستير الابتدائية على طمبورة بالحبس سنتين، وفقا للحكم الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش. في 31 يناير/كانون الثاني، أسقطت محكمة الاستئناف بالمنستير تهمة بارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" لكنها أكدت الحكم الأولي، بحسب المحامي.[131]
استخدام المحاكم العسكرية
حاكمت السلطات التونسية أيضا مدنيين أمام محاكم عسكرية في انتهاك صارخ لحقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.[132] حوكم حوالي 20 مدنيا اعتُبروا منتقدين للسلطات أو تم التحقيق معهم أمام المحاكم العسكرية منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك أعضاء سابقون في البرلمان ومحامون ومعارضون سياسيون وصحفيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي. تُعارض هيومن رايتس ووتش بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في جميع الظروف، لأن إجراءاتها كثيرا ما تقوّض بشدة الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وبسبب استخدام الحكومات الاستبدادية لها لمعاقبة المعارضة السلمية.[133]
تسمح القوانين التونسية الحالية، بما في ذلك "قانون المرافعات والعقوبات العسكرية"، للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما في حالات "تحقير" المؤسسة العسكرية.[134] وهذا يقوّض حرية التعبير ويتعارض مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة.
شيماء عيسى
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكمت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس على القيادية البارزة في ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تصريحات أدلت بها خلال مقابلة إذاعية في ديسمبر/كانون الأول 2022 حول دور الجيش في الانتخابات البرلمانية لعام 2022.[135] شيماء التي احتُجزت تعسفيا خمسة أشهر من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز 2023، وهي قيد المحاكمة في قضية منفصلة، كان قد حُكم عليها في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، في حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ بموجب المرسوم 54 وقانون القضاء العسكري والمجلة الجزائية.[136]
راشد الخياري
راشد الخياري (42 عاما)، وهو صحفي وعضو سابق في البرلمان عن "ائتلاف الكرامة" الإسلامي، حوكم في عدة مناسبات منذ 2021 بسبب انتقاده للسلطات. قال محاميه سمير بن عمر لـ هيومن رايتس ووتش إنه أمضى أكثر من عامين في السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير عن الرأي، بما في ذلك بعد إدانته مرتين أمام المحكمة العسكرية.[137]
قال بن عمر إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس أصدر بطاقة إيداع ضد الخياري في 2021،[138] بعد أن ادعى علنا أن الرئيس سعيّد تلقى تمويلا أمريكيا لحملته الرئاسية لسنة 2019. وألقي القبض عليه في 3 أغسطس/آب 2022. رفضت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس في البداية الاختصاص القضائي لصالح القضاء المدني في 17 يناير/كانون الثاني 2023.[139] لكن في 2 مارس/آذار 2023، ألغت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس القرار وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وإضعاف "روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم".[140]
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثناء احتجازه، حُكم على الخياري بالسجن ثلاثة أشهر في قضية منفصلة بموجب قانون المرافعات والعقوبات العسكرية بتهمة إفشاء مزعوم لمعلومات عن الوجود العسكري الأمريكي في تونس في منشور على فيسبوك في 2016،[141] رغم أن شخصا آخر نشر المنشورات، بحسب بن عمر. أُطلق سراح الخياري في 29 أغسطس/آب 2024 بعد قضاء عقوبته.[142]
اعتُقل الخياري مرة أخرى في 28 سبتمبر/أيلول 2024، بعد يوم واحد من حكم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بسجنه ستة أشهر بتهمة المس بـ "كرامة الرئيس" ووصفه بـ "الخائن" في منشورات على فيسبوك وفي مقابلة إذاعية تعود إلى 2021.[143] وسبق لمحكمة في تونس العاصمة أن حكمت عليه غيابيا بالسجن ثمانية أشهر في هذه القضية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022.[144]
في 10 سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الخياري أنه ترك السياسة والإعلام للتركيز على صحته. وكان قد عولج من ورم حميد قبل سجنه، ومنذ ذلك الحين أصيب بسرطان الرئة مع العديد من الأورام البارزة.[145] وقال محاميه إن الإهمال، وعدم وجود تشخيص طبي مناسب، وظروف الاحتجاز السيئة في سجن مرناقية ساهمت جميعها في تطور مرضه.[146]
استباحة السلطة القضائية
قوّضت حكومة الرئيس سعيّد بشكل منهجي استقلال القضاء لخدمة مصالحه السياسية وتوطيد سلطته. فقد دمّر استقلالية المجلس الأعلى للقضاء واستهدف القضاة (القضاة ووكلاء النيابة) بشكل مباشر بالعزل والتحقيقات الجنائية، بما في ذلك بتهم تتعلق بالإرهاب. تجاهلت حكومته مرارا وتكرارا أحكام المحاكم.[147]
في 12 فبراير/شباط 2022، حلّ سعيّد بشكل منفرد المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية مكلفة بضمان استقلال القضاء. استبدله بمجلس مؤقت يُعيَّن فيه جميع أعضائه الـ21، بما في ذلك تسعة أعضاء مباشرة من قبل الرئيس. وفي المرسوم نفسه، منح نفسه سلطة التدخل في تعيين القضاة ومسارهم الوظيفي وعزلهم.[148]
وفي ضربة أخرى لاستقلال القضاء، ذهب سعيّد إلى أبعد من ذلك في 1 يونيو/حزيران 2022، وأصدر مرسوما آخر منح نفسه سلطة عزل القضاة منفردا. أقال على الفور 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد المالي و"الأخلاقي" وعرقلة التحقيقات.[149] في 9 أغسطس/آب 2022، علّقت المحكمة الإدارية بتونس قرار عزل 49 قاضيا من القضاة، لكن وزارة العدل رفضت إعادتهم إلى مناصبهم.[150]
ومنذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس، تم تقييد ممارسة القضاة لحريتهم في التنظيم والتعبير.[151] كان قضاة، مثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، هدفا لحملات تشويه على الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لسعيّد، وملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية.[152] نددت الجمعية أيضا باستخدام الإجراءات التأديبية التعسفية ضد القضاة بسبب قراراتهم القضائية.[153]
كما تعرض محامو الدفاع لمضايقات قضائية متزايدة وملاحقات جنائية بسبب ممارستهم المشروعة لمهنتهم. فقد تمت مقاضاة كل من العياشي الهمامي ودليلة مصدق وإسلام حمزة، بما في ذلك بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات، بسبب تعليقات أدلوا بها عبر الإذاعة دفاعا عن موكليهم.[154] كما اتهم الهمامي أيضا في "قضية التآمر" سيئة السمعة التي بدأت في فبراير/شباط 2023، والتي استهدفت العديد من الشخصيات العامة. ويواجه ما لا يقل عن 18 محاميا على الأقل يمثلون معارضين سياسيين أو نشطاء أو أشخاص يُنظر إليهم على أنهم منتقدون للسلطات تحقيقات جنائية أو ملاحقات قضائية حتى يناير/كانون الثاني. فُرض حظر السفر على 15 منهم على الأقل.[155]
وفي عهد الرئيس سعيّد، تجاهلت الحكومة أيضا أحكاما قضائية لا تلائمها. مثلا، خلال الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أمرت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة بإعادة ثلاثة مرشحين محتملين رفضتهم هيئة الانتخابات التونسية، إلا أن الهيئة التي يسيطر عليها سعيّد منذ أن أعاد هيكلتها في 2022، تجاهلت الحكم.[156] قبل أيام قليلة فقط من الاقتراع، أقر "مجلس نواب الشعب التونسي" قانونا يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصها في المسائل الانتخابية، مما يمنعها من العمل كجهة رقابة على التجاوزات.[157]
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أمرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتعليق العمل بالمرسوم الرئاسي الذي يمنح الرئيس سلطة عزل القضاة ومرسوم عزل 57 قاضيا.[158] وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أمرت المحكمة تونس بإلغاء المرسوم بقانون رقم 2022-11 المؤرخ في 12 فبراير/شباط 2022، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء، واتخاذ خطوات لـ "تفعيل" المحكمة الدستورية في غضون ستة أشهر.[159] لم تُنفذ الحكومة هذه الأحكام حتى وقت كتابة هذا التقرير.
الالتزامات القانونية لتونس
تونس دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذان يكفلان حق كل فرد في حرية التعبير والتجمع، وفي محاكمة عادلة، وفي عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.[160]
ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل فرد "حق في الحرية وفى الأمان على شخصه" وينص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وينص كذلك على إبلاغ كل شخص وقت القبض عليه بأسباب القبض عليه والتهم الجنائية الموجهة إليه إن وجدت. ويجب مثولهم "سريعا" أمام قاضٍ أو غيره من الموظفين القضائيين المخولين بذلك، وأن يكون لهم الحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، لضحايا الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني "حق في الحصول على تعويض".[161]
وبموجب القانون الدولي، لا يجوز احتجاز المشتبه به رهن الإيقاف التحفظي إلا في ظروف استثنائية عندما تقدم المحكمة أسبابا مقنعة وفردية وخاضعة للمراجعة الدورية والطعن.[162] ولا يجوز فرض الإيقاف التحفظي قبل المحاكمة إلا كـ "وسيلة استثنائية" بموجب الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.[163]
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عندما تكون المحاكم المدنية لا تزال تعمل.[164] ويشير القرار المتعلق بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا إلى أن "الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو البت في الجرائم ذات الطابع العسكري البحت التي يرتكبها عسكريون فقط".[165]
حرية التعبير محمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[166] وأي قيد على الحق في حرية التعبير يجب أن يكون منصوصا عليه في القانون، وأن يكون ضروريا ومتناسبا ومشروعا.[167] ويتعارض التدخل الفضفاض في حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات في تونس مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حقوق الخصوصية. إذ تنص المادة 17 على أنه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته... ولكل شخص الحق أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".[168] وقد وجدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن القيود المفروضة على الحق في الخصوصية يجب أن تتم فقط "في الحالات التي ينص عليها القانون". كما يجب أن تكون القيود "متناسبة مع الغاية المنشودة، و... ضرورية في ظروف كل حالة بعينها".[169]
شكر وتقدير
حرّر التقرير بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أجرى المستشار القانوني الأول كلايف بالدوين المراجعة القانونية. وأجرى توم بورتيوس، نائب مدير البرنامج، مراجعة البرنامج.
كما أجرى كل من سكاي ويلر، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة، وكايل نايت، مدير مساعد في برنامج حقوق المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي، وآنا باكياريلي، باحثة أولى في قسم التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات، وكريتي شارما، مديرة مساعدة في قسم حقوق ذوي الإعاقة، وفيليب دام، مدير المناصرة في الاتحاد الأوروبي، وآلان نغاري، مدير المناصرة في أفريقيا، مراجعات متخصصة.
ساعد موظف في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في إعداد التقرير للنشر.
نود أن نعرب عن امتناننا لجميع من تحدثوا معنا خلال هذا البحث، بما في ذلك أولئك الذين احتجزوا ظلما وعائلات المعتقلين ومحاميهم وأعضاء المجتمع المدني الذين يواصلون الحشد والتحرك من أجل إطلاق سراحهم، رغم المخاطر والترهيب الذي لا يزالون يواجهونه.
