إلى:
- السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
- السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسؤولون الموقرون،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا ونناشدكم التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير/كانون الثاني 2025، وهو منذ ذلك الحين رهن الاختفاء القسري.
مر أكثر من 90 يوما على إخفاء عبد الرحمن قسرا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس/آذار 2025، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان تواجده وإجلاء مصيره وقد حذر الخبراء من أن "أسوأ مخاوفنا بشأن تعرض السيد القرضاوي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال تسليمه إلى الإمارات يبدو أنها قد تحققت"، مذكرين بندائهم السابق إلى الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ طلب التسليم.
قضية عبد الرحمن تجسد القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات الأصوات المعارضة خارج أراضيها. ما جرى له ليس حادثا فرديا، بل يعكس قضية أوسع تمس المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والمعارضين في المنطقة.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن استجابة لطلب تسليم من الإمارات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة والمس بالأمن العام والتحريض على الفوضى. ترتكز هذه المزاعم على فيديو نشره أثناء تواجده في سوريا انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية. وعلى الرغم من طعن محاميه بطلب التسليم، لم يُمنح عبد الرحمن فرصة الدفاع عن نفسه والطعن في القرار.
في 8 يناير/كانون الثاني 2025، نُقل عبد الرحمن بطائرة خاصة إلى الإمارات، حيث احتُجز فورا وأُخفيّ قسرا. وما يزال مكان احتجازه مجهولا. حُرم عبد الرحمن من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه. في 20 فبراير/شباط، سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة مع عائلته استغرقت دقيقة واحدة. وعُيِّن محامٍ من قبل الحكومة لتمثيله بدون موافقته، بينما لم يتمكن محاموه الدوليون من التواصل معه.
إن تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي واحتجازه يشكلان انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الذي يكفل حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي) و"اتفاقية مناهضة التعذيب" (التي تحظر التسليم إلى دول يُحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب). وتُظهر ممارسات الإمارات تجاهلا صارخا لتعهداتها والالتزامات الواقعة عليها.
ورغم غياب الشفافية والوضوح بشأن ظروف احتجازه ومكانه، تشير التقارير إلى نية السلطات الإماراتية البدء في محاكمته بتهم بث الشائعات وارتكاب الجرائم الإلكترونية، دون وجود أي اتهامات رسمية معلنة أو ضمانات للإجراءات القانونية السليمة أو إجراءات المحاكمة العادلة.
إن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" — سواء من خلال "شراكة الاستثمار السيادي" بين المملكة المتحدة والإمارات أو "اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات" — تفرض مسؤولية في احترام القيم الأساسية.
فليست هذه الشراكات اقتصادية فحسب، بل تعكس التزاما مشتركا بالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان. قد يشكّل الصمت في هذه الحالة رسالة مفادها أن هذه المبادئ ثانوية أمام المصالح الاستراتيجية، ما يشكل سابقة مقلقة قد تشجع على المزيد من القمع العابر للحدود.
عندما يُسمح بإخفاء الأفراد قسرا واحتجازهم تعسفا وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة بدون عواقب، فإن ذلك يُقوّض مصداقية الحمايات التي تنص عليها حقوق الإنسان الدولية. هناك حاجة ماسة إلى تحرك دبلوماسي عاجل لضمان احترام حقوق عبدالرحمن الأساسية وضمان عودته الآمنة إلى أسرته.
نظرا لخطورة القضية، نرجو منكم التدخل الفوري لتحقيق ما يلي:
- المطالبة بالكشف عن مكان عبد الرحمن، وظروف احتجازه، وحالته، ووضعه القانوني.
- ضمان حصول عبد الرحمن على التمثيل القانوني من خلال تسهيل التواصل المنتظم بينه وبين المحامي الدولي الذي يختاره وعائلته.
- السعي إلى نيل ضمانات بشأن سلامته، تشمل زيارات قنصلية منتظمة، نظرا لحمله الجنسية التركية.
- ضمان احترام الإجراءات الواجبة من خلال ضمان شفافية الإجراءات القانونية، وأوجه الحماية التي تتضمنها المحاكمة العادلة، وحق جميع الأطراف ذوي الصلة في الإدلاء بشهاداتهم.
- الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه حتى يتمكن من العودة بأمان إلى تركيا، حيث يقيم مع بناته.
نحثكم على تسخير كافة الإجراءات الدبلوماسية وكل آلية متاحة، بما في ذلك الضغط العلني وغير العلني، واستخدام النفوذ التجاري والدبلوماسي، إلى جانب تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن.
إن دعمكم في هذه المسألة سيؤكد التزامكم بالعدالة وسيادة القانون، وسيقرر ما إن كانت ستتم مواجهة القمع العابر للحدود، أو سيُسمح بتفشيه بلا رادع.
الموقعون:
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- الديوان الديمقراطي
- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
- المفكرة القانونية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- رابطة الحقوقيين الفلسطينيين
- ريد ورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز الأرز للدراسات القانونية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
- مركز سيناء لحقوق الإنسان
- مركز وصول لحقوق الإنسان
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات
- مجموعة منّا لحقوق الإنسان
- منصة اللاجئين في مصر
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- فير سكوير
- منظمة "بيبول إن نيد"
- منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية
- منظمة العفو الدولية
- منظمة القلم الدولية
- هيومن رايتس ووتش
- هيومنـا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- نجدة لحقوق الإنسان
- حقهم
